محمد صديق المنشاوي
الشيخ الفقيه الأصولي أبو الطيب مولود السريري السوسي من علماء المغرب البعيدين عن الأضواء، وقامة علمية انبعثت بين سفوح جبال الأطلس الصغير، أوتي نصيبا من العلوم النقلية والعقلية، وهو متمرس ومتفنن في جملة من العلوم سيما أصول الفقه،كما لديه اطلاع كبير بالفلسفة، وله مؤلفات عديدة منها: “تجديد علم أصول الفقه” و”معجم الأصوليين"، و"مناظرات ومحاورات فقهية وأصولية"، و"القانون في تفسير النصوص"،
اقرأ المزيدالدرس الأول
.
الدرس الثاني
.
الدرس الثالث
.
الدرس الرابع
.
الدرس الخامس
.
الدرس السادس
.
الدرس السابع
.
الدرس الثامن
.
الدرس التاسع
.
الدرس العاشر
.
الدرس: 11
.
الدرس: 12
.
الدرس: 13
.
الدرس: 14
.
الدرس: 15
.
الدرس: 16
.
الدرس: 17
.
الدرس: 18
.
الدرس: 19
.
الدرس: 20
.
الدرس: 21
.
الدرس: 22
.
الدرس: 23
.
الدرس: 24
.
لكلِّ حقيقة لوازمها وعلاماتها الدّالة عليها والتي تُعرف بها، والفكر المتهافت علاماته كثيرة. أحدها: بناء الأحكام على العلل غير المناسبة عقلاً وواقعًا، وقد يكون ذلك عن ضعف في قوّة الإدراك، أو عن جهل بصورة الموضوع، أو عن هوى يصدُّ عن الجهة الموصلة إلى العلم الصَّحيحِ. وهذا الأمر - البناء على العلل غير المناسبة - قائمٌ بالفكر العلماني على وجه راسخ في شأن
اقرأ المزيدوالمادّة المراد بها: المعلومات المستحضرة والمعتمدة في بناء الأحكام، وهذه المادّة يعلم فسادها بفساد مأخذها، والمأخذ الفاسد يعرَّف هنا بأنّه ما لا ثبوت له ولا قرار، ولا يستند إلى ثابت عقليّ أو واقعيّ، وإنّما هو أمر عرضيّ متخيّل، ومن ذلك ما كان عن المزاج النّفسيّ، الذي مداره على الأهواء والشّهوات. ومن تأمّل المادّةَ المعرفيّةَ الّتي يعتمدُ عليها العلمانيُّون في أحكامهم على
اقرأ المزيدكلُّ رأيٍ أو معتقدٍ يفرض بالقوَّة والإكراه مآله بمقتضى وحكم مجريات السنن الكونية الزوال والسقوط، ولو بعد حين. لأنَّ الإكراه يغل العقل ويسد عن الفهم الصحيح للأشياء، كما يذهب بأهم مقوم لماهية الإنسان؛ وهو الفكر والنظر، وبذلك يصدُّ عن كسب المعرفة الصحيحة التي تقوم على الحجج والبراهين المثبتة لمقتضياتها، والتي تصل إلى القلوب فتمس شغافها، بعد أن تكون مستقرة في الأذهان
اقرأ المزيديمحق قيمة معرفة ما؛ بناؤها على الانتقاء وبتر المعلومات المبينة لأمرها، وتمييز أطرافها بعضها عن بعض في الذكر والإيراد والاستدلال؛ ليتأتى بناء الحكم المراد بناؤه ليوافق هوى وشهوة ما. وهذا السبيل يمضي فيه كل من أراد إخفاء الحقيقة وطمسها، ووضع الحاجز بين إدراك الحق وبين الناس، وأحب مضيهم على وفاق شهوته، ورغبته، ورأيه - مذهبه-. وأرباب هذا التصرف قد تكون مذاهبهم شتى،
اقرأ المزيدمن المُقرَّرِ المعلوم أنَّه يُقدَّمُ في الوضع ما قُدِّمَ بالطَّبع، وذلك لتحصيل السلامة والسلاسة في مجاري النَّظر، وحصول تأسس المتأخِّر على المتقدّم الثَّابتِ في الواقع، وهذا أمرٌ لا خلاف فيه بين عقلاء الأرض؛ إذ مخالفته في موضوع ما موصلة إلى الاضطراب في العمل، فكريًّا كان أو غيره، وفَقْدِ الاهتداء إلى المطلوب فيه. ففي النَّظرِ - مثلا - يُقدَّمُ الأسسُ والأصولُ على
اقرأ المزيدممَّا يُصيِّرُ المعنى متهافتًا ساقطًا من حيث معطاه العلمي وإفادته المعرفيَّة وروده بصور كلاميَّة لا توافقُ حقيقتُه الموضوعَ المصوَّرَ فيها، ولا تطابقها؛ بل تجافيها وتباينها. وبذلك يكون ذلك المعنى على خلاف الحقيقة وواقع الأمر، فيكون ساقط الاعتبار متهافتًا بموجب ذلك. وهذا كما يقع في التصوُّرات يقع في الأحكام (التصديقات). فالتعريف الذي لا يفي مضمونُه بحقيقة المعرَّف به، ولا يفهمه على الوجه المطلوب والمطابق
اقرأ المزيدالعبرة بالمعاني لا بالمباني، فالديمقراطية إذا فرغت مما تضمنته من إحالة الأحكام إلى اختيارات البشر فيما لا يكون فيه الحكم إلا لله تعالى، وصيغت وسيلة للاختيار في الناس أولاهم بالحل والعقد دينا وكفاءة في المصلحة؛ فإنه لا مانع شرعي في التوسل بهذه الجهة - الاختيار لمن يتولى الأمور الحُكمية - إلى هذا الشأن -الحكم-. والذين جمدوا في هذا الأمر، وقطعوا فيه
اقرأ المزيدعمل أهل المدينة في كونه أصلا من أصول مالك ـ رحمه الله ـ اضطراب واختلاف، كما اضطرب في كونه أصلا فقهيا لمالك؛ اختلف في الصورة التي هو عليها في هذا المذهب. والذي تنخل واستبان في هذا الأمر أن عمل أهل المدينة أصل من أصول المالكية، نظرا لما تقرر من أن مالكا كان يعرض الحديث على العمل النبوي الغالب، وكذا عمل الصحابة. وقد
اقرأ المزيدقضية العين؛ قد تعلم بصيغة اللفظ الدال عليها، نحو قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "تجزئ عنك ولا تجزئ عن غيرك". وقد تعلم بأدلَّة خارجية؛ وما كان هكذا فإنَّه لا صيغة له تدلُّ عليه.
اقرأ المزيدوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قولهم القياس أن يكون الحكم كذا؛ معناه أنَّ ما يقتضيه الأصول العامّة - ومنها القياس - أن يكون كذلك، وقد يكون المراد بذلك القياس وحده، وهذا يقال في المواطن التي تَرِدُ فيها الأدلَّةُ الخاصَّةُ، وقد تكون القواعد في شأنها اقتضتْ خلافَ مقتضى هذه الأدلَّةِ الخاصَّةِ. كما يقال في صدر القول الفقهي للتمهيد به للتحليل الفقهي العام
اقرأ المزيدجميع الحقوق محفوظة لـ أكاديمية إرث الأنبياء.
الرجوع لأعلى الصفحة